از موانع مهمى که در راه ازدواج جوانان مجرّد وجود دارد، بى اعتبار شدن قانونى
اسلامى است که بر اساس آن هر کس زمین بایرى را آباد کند، مى تواند آن را تملک
نماید. آرى، پسر جوان مجرّد اگر احساس کند که تهیّه مسکن برایش میسّر نیست، ازدواج
نمى کند و در نتیجه دختران نیز مجرّد مى مانند.
این قانون در طول تاریخ در
سرزمین هاى اسلامى اجرا مى شد، ولى در دوران معاصر، حاکمان کشورهاى اسلامى آن را
لغو کردند و بدین ترتیب مشکلى بر مشکلات و موانع ازدواج افزوده شد. قطعاً هر دختر و
پسرى که در پى ازدواج باشد، نیازمند مسکن است؛ و مسکن مستلزم داشتن زمینى است که در
آن بر پا شود. امّا امروزه حکومت ها زمین هاى بایر را ملک خود خوانده و اعلام کرده
اند: هر کس بخواهد قطعه زمینى را تملّک کند، باید از دولت کسب اجازه کند و در صورت
موافقت آن ها، بهایى بپردازد تا مالک زمینى شود. این در حالى است که غالب پسران
جوان چیزى در بساط ندارند، تا چنان بهایى را به دولت پرداخت کنند.
در این باره
معاویة بنوهب از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است که:
«الأرضُ للهِ
عزّوجل وَ لِمَنْ عَمَّرها(1)؛ زمین متعلق به خداى عزّوجلّ است [و با اذن او]
متعلق به هر کسى است که آن را آباد کند.»
اسلام براى انجام هر عمل غیر حرامى به
مردم آزادى داده که از آن جمله: آزادى ساخت و ساز و احیاى زمین هاى بایر است که در
اصطلاح فقهى «حیازت» خوانده مى شود. از این رو در گذشته مشکلى به نام مسکن بر سر
راه ازدواج نبود. متولیان حکومت ها به دلیل انحرافى که از مسیر اسلام پیدا کرده
اند، به دستور استعمارگران، این قانون را تصویب کردند تا بتوانند ثروتى بر ثروت هاى
خود بیفزایند و با آن، دو خواسته زیر را تأمین کنند:
1. به دست آوردن منافع شخصى
و ارضاى شهوات گذرا؛
2. اداره کارمندان بى شمارى که آن ها را دور خود جمع کرده
اند تا بتوانند با حمایت آنان، به ستم، طغیان و استبداد خویش ادامه بدهند.
مى
گویند: هنگامى که جمال عبدالناصر(2)، وضعیت اقتصاد مصر را بحرانى دید، از برخى
متخصصان غربى خواست تا علل و عوامل آن را بررسى کنند. آنان شش ماه در کشور مصر به
تفحّص درباره وزارتخانه ها و اداره هاى دولتى و دیگر امور پرداختند. سرانجام در
گزارشى اعلام نمودند که سبب بحران اقتصادى کشور، وجود کارمندان بسیار زیاد است، در
حالى که مصر، تنها به دویست هزار کارمند نیازمند است. این درحالى بود که در دولت
جمال عبدالناصر حدود یک میلیون و دویست هزار کارمند در استخدام دولت بودند. پر واضح
است که تمام این افراد در مشاغل خود مصرف کننده محسوب مى شوند، نه نیروى کار مولّد،
و این امر خود به زیان اقتصاد کشور تمام مى شود. به علاوه، سنگ اندازى هاى این قشر
در فعالیت هاى اقتصادى مردم نیز، تأثیرى منفى در رشد اقتصادى جامعه بر جاى مى
گذارد. این امر اختصاصى به مصر ندارد و در سایر کشورهاى اسلامى نیز در جریان است.
تمامى این ها را در کنار مالیات نامشروعى لحاظ کنید که در قرآن و روایات اسلامى
ممنوع و خلاف شرع شمرده شده است؛ که علاوه بر آن، اصولا مخالف عقل و فطرت است. و
لذا امروزه زمین ها همچنان موات مانده است و مردم با بحران مسکن دست به گریبان
هستند.
این در حالى است که اگر راه را ـ هر چند به طور نسبى ـ باز بگذارند و به
مردم میدان بدهند، تحوّل شگرفى در رشد عمران و آبادانى کشورها پدید خواهد
آمد.
در کشور عراق، تحت حاکمیت عبدالکریم قاسم(3) ساخت و ساز خانه در ازاى
پرداخت مالیاتى اندک ـ هر چند نامشروع ـ مجاز اعلام شد، بدین معنا که مردم براى هر
قطعه زمینى که قصد بناى آن را داشتند باید ده دینار (معادل قیمت 2500 قرص نان) مى
پرداختند. در پى همین آزادى نسبى در ساخت و ساز، شهرهاى عراق توسعه قابل توجّهى
یافت.
هنگامى که در عراق سکونت داشتم، خود شاهد احداث شهرک هاى تازه بنیاد بودم.
ده ها هزار خانه ساخته شده بود؛ خانه هایى که از آن زمان ـ تقریباً چهل سال پیش ـ
تاکنون پا برجایند و مردم در آن ها ساکنند.
مشکل پیش گفته، در همه کشورهاى
اسلامى از قبیل: مصر، سوریه، اردن، ایران، پاکستان وجود دارد و اگر قانون اباحه
تملک زمین به اجرا درآید، یکى از موانع اساسى ازدواج جوانان مجرّد از میان برداشته
مى شود و به افزایش موارد ازدواج مى انجامد؛ امرى که از بنیان هاى ساختن یک جامعه
صالح است.
پاورقی:
(1). إستبصار، ج 3، ص 108 ، ب 72، ح 3.
(2). جمال عبدالناصر (1918
ـ 1970 م): سیاستمدار مصرى که نظام حکومتى ملک فاروق را در سال 1952م سرنگون کرد و
خود در سال 1958م ریاست جمهورى را به دست گرفت و تا آخر عمر در این سمت باقى
ماند.
(3). عبدالکریم قاسم (1914 ـ 1963 م) افسر نظامى عراقى که کودتاى سال 1958
م بر ضد رژیم پادشاهى را رهبرى کرد و آن را سرنگون ساخت و پس از مدّتى، عبدالسلام
عارف در کودتایى نظامى وى را به قتل رساند.
برگرفته شده از کتاب جوانان؛ ازدواج وراهکارها
نوشته آیت الله محمد شیرازی